إرسال فريق الى المثنى لتقصي حقائق قضية خشان


متابعة/ تنقيب
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان اليوم الأحد عن ارسالها فريقا للمثنى لتقصي الحقائق بشأن قضية الناشط المدني باسم خزعل خشان.
وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة “تنقيب” إنه “تم ارسال وفداً مؤلفاً من عددٍ من السادة اعضاء مجلس المفوضين وهم كل من المفوض القاضي مشرق ناجي والمفوض فاتن الحلفي والمفوض أنس العزاوي والمفوض فيصل عبدالله اضافةً الى مدير الرصد ومدير مكتب المثنى وعددٍ من الموظفين لتقصي الحقائق حول تداعيات الحكم الصادر بحق الناشط المدني باسم خزعل خشان”.
وأضافت انه “كذلك لمعرفة اسباب الاعتداءات من قبل القوات الامنية على المتظاهرين السلميين اثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها منظمات المجتمع المدني والناشطين وعدد من المواطنين أمام رئاسة محكمة استئناف المثنى يوم الأربعاء الماضي واستخدامها للقوة المفرطة ضدهم واعتقالها لعدد منهم وكذلك اعتداءها على وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الوقفة الاحتجاجية”.
وتابعت “إضافة الى التعامل غير المقبول للقوة المكلفة بحماية المتظاهرين مع فريق الرصد التابع لمكتب المفوضية في المثنى الذي حضر لرصد الوقفة الاحتجاجية على الرغم من تعريف أعضاء الفريق بأنفسهم والمهمة المكلفين بها”.
وأشارت الى ان “وفد المفوضية سيقوم اليوم بإجراء عدة لقاءات مع نائب المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ورئاسة محكمة الاستئناف وذوي المحكومين ومحاميه وغيرهم لمعرفة تفاصيل ادق عن تلك الموضوعات للخروج بنتيجة واضحة”.
وكان مصدر مطلع أفاد، الخميس الماضي، بأن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري وجه مكتب الهيئة بالمثنى بسحب الدعوة المقامة ضد الناشط باسم خزعل خشان.
واصدرت محكمة إستئناف المثنى، في وقت سابق حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بحق الناشط المدني باسم خزعل خشان على اثر الدعوة المقامة ضده من قبل مجلس محافظة المثنى.
يشار الى ان مجلس محافظة المثنى قد رفع دعوى قضائية بحق خشان اتهمه بالاساءة والتشهير بالمؤسسة الحكومية.