الأمم المتحدة تندد بـ"انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان في تركيا‎


متابعة/ تنقيب
نددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء بالانتهاكات “الواسعة النطاق” لحقوق الإنسان في تركيا.
وقالت المفوضية في تقرير لها حول الوضع في تركيا، اوردته وسائل اعلام غربية، ان “تمديد حالة الطوارئ في تركيا التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016، أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق مئات الآلاف من الأشخاص بينهم من تعرض للتعذيب أيضًا”.
واشارت الى ان “التمديد المنتظم لحالة الطوارئ في تركيا أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث تم توقيف نحو 160 ألف شخص خلال 18 شهرًا من فترة حالة الطوارئ”.
وبينت أن “من بين هذه الانتهاكات التعذيب وغيرها من وسائل إساءة المعاملة، والتوقيف خارج إطار القانون، والحرمان التعسفي من العمل ومن حرية الحركة، وأيضًا التعديات على حرية التجمع والتعبير”.
وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ بعد بضعة أيام على محاولة انقلاب في الـ 15 من تموز 2015 نَسبتها السلطات إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي ينفي أي دور له في ذلك.
من جانبه، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، ان “الأرقام تثير الصدمة فقد تم توقيف نحو 160 ألف شخص خلال 18 شهرًا من فترة حالة الطوارئ، وإقالة 152 ألف موظف حكومي عدد كبير منهم بشكل تعسفي، وطرد معلمين وقضاة ومحامين، أو ملاحقتهم، وتوقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام وحجب مواقع إلكترونية”.
وأظهر بيان تقرير المفوضية أن “إعلان حالات الطوارئ بشكل متتال في تركيا كان لفرض قيود صارمة وتعسفية على حقوق عدد كبير من الأشخاص”.
من جانب آخر، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، استمرار أنقرة في احتجاز الصحفيين محمد التان، وشاهين الباي.
واعتبرت المحكمة في بيان، أن توقيف التان والباي “لا يمكن اعتباره مراعيًا للأنظمة أو تم بموجب السبل القانونية”.
ونددت بـ”انتهاك الحق في الحرية والأمان والحق في التعبير الواردين في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وتحتجز تركيا الصحفيين التان والباي على خلفية محاولة الانقلاب المذكورة.