الاديب يشير لاختراق المؤسسات الحكومية من قبل الدواعش بقضية قانون العفو العام


متابعة/ تنقيب
طالب رئيس كتلة دولة القانون النيابية، علي الاديب، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق حازم للتدقيق ومحاسبة المسؤول عن إضافة فقرة تتيح إطلاق سراح إرهابيين في قانون العفو.
وقال الاديب في بيان صحفي “نطالب بفتح تحقيق مسؤول وحازم على أعلى المستويات للتدقيق ومحاسبة المسؤول عن اضافة فقرة في جريدة الوقائع العراقية لم ترد في قانون العفو الذي صوت عليه البرلمان”.
وأضاف أن “الفقرة المضافة في جريدة الوقائع العراقية كانت فقرة مقترحة رفضت من قبل البرلمان وسقطت بالتصويت، والتي تضمنت العفو وإطلاق سراح من ارتكب جريمة محاربة القوات المسلحة وتخريب مؤسسات الدولة ومن ساهم بالجريمة الإرهابية بالاتفاق او التحريض او المساعدة”.
وتابع أن “هذه الفقرة تعد استهتارا بالمؤسسة البرلمانية وبكل ضحايا الإرهاب من مدنيين وعسكريين، واستهانة بالشعب العراقي الذي قدم الغالي والنفيس من اجل القضاء على الإرهاب”.
وبين أن “إضافة هذه الفقرة تشير حتما الى اختراق المؤسسات الحكومية من قبل الدواعش الإرهابيين ومساعدتهم من قبل بعض المحسوبين على المؤسسات الرسمية وفي عمقها” مشددا على انه “لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تمر دون عقاب رادع وتصحيح لهذا الخطأ الجسيم الذي لا يقبل أي تبرير وذريعة”.
وأوضح أن “جريمة تحريف القانون المصوت عليه في نسخة الوقائع العراقية هي مصادرة للنصر العسكري والأمني المتحقق على العصابات الإرهابية التي عاثت ببلدنا وتلاعبت بمقدراته”.
وأشار إلى انه “في الوقت الذي نؤكد فيه ان المرحلة القادمة تتطلب حزما في جميع المجالات وإصلاحات حقيقية ومحاربة للفساد، يجب ان تكون هذه الحادثة فرصة للضرب بيد من حديد على العابثين والمستهترين بقضايا مصيرية تمس امن المواطنين جميعا وتفرغ اعمال المؤسسات الرسمية من محتواها وتحريفها لصالح قوى الإرهاب ومد العون لهم ليعيدوا الكرة مرة أخرى بعد ما عاناه العراق من جرائمهم على مدى السنوات الماضية”.