السجن 7 سنوات لممثل شركة أهلية استولى على عشرات السيارات من وزارة الداخلية


متابعة/ تنقيب
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مُمثِّل إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخليَّة، استناداً لأحكام المادَّة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات؛ لإلحاقه ضرراً بمصلحة الوزارة.
وقالت الدائرة في بيان إن “محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكمت على المُتَّهم الهارب بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ “، مُبيِّنةً “قيام المُتَّهم، بوصفه مُمثِّلاً لإحدى الشركات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الداخليَّة، بعدم إعادة 72 سيَّارةً من مجموع 100 سيَّارةٍ سُلِّمَت له من قبل الوزارة؛ لغرض “تدريعها” وإعادتها”.
وأشار إلى أنَّ “سعر تلك السيَّارات بلغ (14,991,480,000) مليار دينارٍ”، موضحة انه ” بعد اطلاع المحكمة أقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الداخليَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، والعقد المبرم بين الجانبين وإفادة الشهود وقرينة هروب المُتَّهم، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه”.
وتابعت “قرار الحكم، الصادر أواخر شهر آب المنصرم، تضمَّن إصدار مُذكَّرة قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُتَّهم، فضلاً عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.