القانونية النيابية :الحكومة خولت الكاظمي للطعن بـ10 مواد في الموازنة

اكدت اللجنة القانونية النيابية , الاحد , انه يحق للحكومة الطعن بالمواد المستحدثة في الموازنة من قبل البرلمان والتي تتضمن مبالغ مالية لايمكن للحكومة توفيرها , لافتا الى أن مجلس الوزراء خول الكاظمي بتقديم الطعن بـ10 مواد مستحدثة .
وقال عضو اللجنة النائب سليم همزة في تصريح ان” الحكومة لم تقدم لحد اللحظة أي طعن لدى المحكمة الاتحادية بشأن بعض المواد الواردة في قانون الموازنة لسنة 2021 ” , مشيرا الى ان ” مجلس الوزراء خول الكاظمي بتقديم الطعن بعشر مواد مستحدثة”.
وأضاف همزة، ان ” المواد التي يروم الكاظمي الطعن فيها هي مواد مستحدثة من قبل مجلس النواب والتي تتضمن مبالغ مالية تعتقد الحكومة بعدم قدرتها لتوفيرها في هذا العام”، مبينا ان ” ابرز الطعون التي ستقدم للمحكمة الاتحادية تتعلق بمشاريع تنمية الأقاليم ” .
يذكر ان الدستور يمنح للحكومة السند القانوني بالطعن أمام المحكمة الاتحادية لالغاء وإبطال الأحكام التي أضافها البرلمان على قانون الموازنة طبقا لاحكام المادة (13) من الدستور كونها أحكاما غير دستورية.