القانونية النيابية: الحكومة عطلت الموازنة واخرت تنمية المحافظات

اتهمت اللجنة القانونية النيابية، السبت، الحكومة بالتعمد في تعطيل تنفيذ بنود قانون الموازنة،  مبينة ان الحكومة تتحمل تاخير صرف اموال المشاريع المخصصة لتنمية المحافظات بداعي الطعن فيها .

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح تابعته “تنقيب” إن “تأخير تنفيذ بنود الموازنة تتحمله الحكومة الاتحادية بعد الطعن بـ 10 فقرات في القانون امام المحكمة الاتحادية”.

وأضاف العقابي، ان “تأجيل البت في الطعون المقدمة من قبل المحكمة الاتحادية الى الشهر المقبل وانتظار تقديم الوزراء المعنيين في الموازنة دفعاتهم امام القضاء يعني تاجيل اخر في تحقيق التنمية”.

واوضح العقابي ان “الحكومة اجتازت منصف العام الحالي وهي في طريقها لانجازه دون تحقيق اي انجاز اقتصادي او مشروع حيوي في المحافظات”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد ارجأت البت في قضية الطعن المقدمة من قبل الحكومة على مجلس النواب  بشان الموازنة الى الشهر المقبل بعد سماع الدفاع الخاصة بالوزراء المعنيين في الموازنة.