القانونية النيابية: الموازنة ستمرر بالأغلبية في حال عدم التوافق مع اربيل

توقعت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، تمرير قانون الموازنة وفق نظام الاغلبية النيابية في حال عدم التوافق مع اربيل، مبينة ان المفاوضات تجري بين رؤساء الكتل السياسية لتمرير المادتين الخاصتين في الاقليم.
وقال عضو اللجنة صائب خدر في تصريح ان ” مجلس النواب انهى جميع بنود الموازنة من خلال المالية النيابية وارسالها الى رئاسة مجلس النواب لإدراجها في الجلسات المقبلة”.
وأضاف خدر، ان “رئاسة مجلس النواب تنتظر اجتماع رؤساء الكتل السياسية من اجل الاتفاق على المادتين العاشرة والحادية عشر الخاصتين بكردستان وفي حال التوافق عليهما فان المجلس سيمرر الموازنة خلال يوم واحد”.
واوضح ان “المشكلة مع اقليم كردستان مزمنة ويجب حلها بالطرق السياسية بشكل مستمر باتفاق علني وفي حال عدم التوافق فان سيناريو تمرير قانون الاقتراض بالأغلبية سيكون حاضرا في جلسة التصويت واعتقد الاسبوع المقبل”.