القانون: استخدام المال السياسي مخالف لقوانين مفوضية الانتخابات

اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، ان استخدام المال العام من قبل بعض القادة السياسيين في الدعاية الانتخابية يعد خرقا واضحا وصريحا لقوانين وضوابط مفوضية الانتخابات العراقية.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين البطاط في تصريح تابعته “تنقيب”، ان” بعض الكتل السياسة التي يتزعمها قادة في الحكومة الحالية يستغلون المال العام في الدعاية الانتخابية وهذا الأمر يعد خرقاً واضحا لقوانين مفوضية الانتخابات العراقية”.

وأشار البطاط الى انه “من المتعارف عليه في القانون، أن يتخلى كل مسؤول عن منصبه ثم يمارس حقه في الدعاية الانتخابية”، مبينا أن “ممارسة حقه الانتخابي من موقعه كمسؤول سيولد ضغطاً على الجمهور واستغلالاً للمال العام والوظيفة او المنصب”.

ولفت الى أن “الغلبة ستكون لأصحاب المال السياسي، ومستغلي المال العام بالدعاية  الانتخابية، كونهم أصحاب سلطة وجاه وقوة، بالإضافة إلى استغلال موارد الدولة”.

وتتصاعد حدة التوتر الانتخابي، مع قرب موعد الانتخابات ، المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل، وسط تنافس سياسي محموم لاستقطاب أصوات الناخبين.