القضاء يقرر عدم دستورية إلغاء عضوية النائب محمد الطائي


متابعة/ تنقيب
قررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين عدم دستورية قرار مجلس النواب القاضي بالغاء عضوية النائب محمد الطائي.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك للإعلام إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى محمد ماشي الطائي للطعن بقرار مجلس النواب القاضي بالغاء عضويته”.
وتابع أن “المحكمة توصلت إلى أن القرار صدر خلافاً لما نص عليه قانون مجلس النواب رقم 49 لسنة 2007، والمادة 18 من نظامه الداخلي”.
وبين أن “المحكمة قررت الغاء قرار مجلس النواب استناداً إلى المادة 93/ ثالثاً من الدستور التي تنص على أن اختصاصها يتضمن الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية”.
وكان مجلس النواب قد قرر في 25 ايار 2017، إقالة النائب عن كتلة المواطن محمد الطائي وذلك لتجاوز غياباته الحد المسموح قانونياً، فيما لجأ النائب المذكور الى القضاء للطعن في القرار.