الكناني: القرارات الأخيرة لوزير المالية ستدفع الى استجوابه في البرلمان

تنقيب
أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، أحمد الكناني، اليوم السبت، ان القرارات الأخيرة لوزير المالية ستدفع الى استجوابه في مجلس النواب، فيما أشار إلى ان الكتل السياسية ستمضي باستجواب الوزير لأغراض انتخابية.
وقال الكناني في تصريح صحافي تابعته “تنقيب”، إن “التحرك لاستجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، جرى في وقت سابق، إلا أن رئاسة مجلس النواب لم تحدد موعدا جديدا للاستجواب، فضلا عن ان بعض الكتل السياسية كسرت نصاب جلسة استجواب محافظ البنك”.
وأضاف “اليوم أصبح لزاماً على البرلمان استجواب وزير المالية للوقوف اسباب على تصرفاته والقرارات الاخيرة التي لا تصب بمصلحة المواطن”، مشيرا إلى إن “الوزير استند إلى المادة 34 من قانون الموازنة لكنه في الحقيقة قام بتفسيرها بشكل خاطئ”.
وبين الكناني “من وجهة نظري الشخصية فإن الكتل السياسية ستمضي باستجواب وزير المالية لأغراض انتخابية”.
واقترح وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الخميس الماضي، تطبيق الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين اعتباراً من شهر نيسان الجاري وبأثرٍ رجعي للأشهر الثلاثة الماضية، بحسب وثيقة مسربة تداولتها وسائل الاعلام المحلية.