المالية النيابية: الحكومة مكلفة بمتابعة الاثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار

اكد اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان الحكومة ملزمة بمتابعة الاثار السلبية لارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية، وايجاد المعالجات الضرورية لضمان عدم الاضرار بالمواطن.

وقال عضو اللجنة محمد ابراهيم في تصريح تابعته”تنقيب” ان “الحكومة ينبغي على عاتقها متابعة ارتفاع الاسعار واتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان الحفاظ عليها ضمن السقف الطبيعي لها”.

واضاف ان “سعر صرف الدولار من صلاحية الحكومة وهي من تحدد ذلك رغم تحفظ البرلمان على هذا الامر، حيث الزم وزارة التجارة بتوزيع مفردات التموينية مع زيادة نسبة الشمول في الرعاية الاجتماعية والكثير من الخطوات التي تحد من الاثار السلبية لارتفاع الدولار”.

وأوضح إبراهيم، ان “جهاز الامن الاقتصادي كان يجب ان يعمل وفق ماتم الاتفاق عليه لضمان عدم الاضرار بالمواطن جراء ارتفاع الاسعار في السوق وسيطرة بعض المافيات على الاسعار وحركة الاسواق”.