المالية تبحث أهم متطلبات البنود المطلوب إدراجها بموازنة 2022

تنقيب
اعلنت خلية الإعلام الحكومي، الاربعاء، عن ترأس وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الجلسة الحادية والعشرين للجنة إعداد استراتيجية الموازنة للأعوام 2022 – 2024.
وذكرت الخلية في بيان تلقت “تنقيب” نسخة منه، ان وزير المالية، بحث في جلسة اليوم، أهمّ متطلبات البنود المطلوب إدراجها ضمن موازنة عام 2022، المُقدَّمة من قبل وكيل الوزارة، وتقدير كُلَفِها في ضوء القوانين والتشريعات المعمول بها.
وشدّد علاوي بحسب البيان، على ضرورة استقرار سقوف الإنفاق عند مستويات آمنة؛ لضمان تنفيذٍ أمثلَ لفقرات وبنود الموازنة بانسيابية ودقة عالية، إلى جانب تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
واضاف البيان، ان الاجتماع، شهد استكمال بحث ومتابعة نموذج الموازنة الاتحادية المُقترحة للسنة المقبلة، ودراسة آليات تطبيقها وفقاً لمتطلبات الواقع الاقتصادي الراهن، وتمشّياً مع متبنيات عملية الإصلاح المالي المتعلقة بجوانب الإنفاق والإدارة المالية العامة، فضلا عن مناقشة ملف تحديد وبرمجة السقوف الإنفاقية من قبل وزارة المالية ومناقشة مدياتها.