المحكمة الاتحادية ترد دعوى بخصوص الجنسية الأجنبية وعضوية البرلمان


متابعة/ تنقيب
ردت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء دعوى بإلزام مجلس النواب باضافة شرط التخلي عن الجنسية الاجنبية ضمن شروط عضويته، مبينة أن ذلك يخرج عن اختصاصاتها.
وقال بيان صادر عن المحكمة تلقته وكالة “تنقيب” إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى بطلب الزام المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته)، باضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة للعراقي الذي اكتسب جنسية اخرى، وذلك للمادة (الثامنة) من قانون انتخابات مجلس النواب كأحد شروط العضوية لمجلس النواب”.
وأضاف أن “المحكمة وجدت أن موضوع الطلب نص الدستور عليه في المادة (18/رابعا) منه ويتطلب صدور قانون لتنظيمه تنفيذا للنص المذكور لكن قيام المحكمة الاتحادية العليا بالزام مجلس النواب باصدار القانون أو باضافة الشرط المذكور يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها رقم (30) لسنة 2005، وفي المادة (93) من الدستور”.