النزاهة تؤكد ان تعديل قانونها ساعد بإدانة من تضخمت أموالهم على حساب المال العام

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة علاء جواد الساعدي، أن الهيئة خطت خطواتٍ كبيرةً وواعدةً خلال الفترة الماضية كان أبرزها ارتفاع نسب امتثال المسؤولين المُفصحين عن ذممهم الماليَّة، وإقرار ونفاذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام  (2021 – 2024).
وقال الساعدي في كلمةٍ له خلال الاحتفاليَّة التي نظَّمتها الهيئة بمناسبة يوم النصر وتأسيس الدولة العراقيَّة واليوم العالمي لمُكافحة الفساد، وتابعتها “تنقيب” ، أن “خطوات الهيئة اسهمت ايضا بالتصاعد الواضح في تنفيذ عمليَّات الضبط بالجرم المشهود التي شهدتها مُختلف مُؤسَّسات الدولة ودوائرها، يُضافُ إلى ذلك استثمار تعديل قانون الهيئة رقم (30 لسنة 2011)، لإدانة من يثبت وجود تضخُّمٍ في أموالهم، وإحالة المُمتنعين عن الإفصاح عن ذممهم الماليَّة بغير عذرٍ مُقنعٍ إلى القضاء”.
وأعرب رئيس الهيئة، عن أمله بأن يكونَ الاحتفال دافعاً للوحدة في سبيل تحقيق القيم الإنسانيَّة والأخلاقيَّة والوطنيَّـة، وحافزاً لتصعيد وتيرة العمل في ميدان مُكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، مضيفا أنه “نحن نعيش ذكرى الانتصار الكبير على فلول الظلام والإرهاب وتحرير الأرض من براثن داعش الإرهابي وتأسيس الدولة العراقيَّة، التي شيَّد أركانها أجدادنا وآباؤنا يحدوهم الأملُ في أن نكون كتلةً مُتراصَّةً من القيم تفضي إلى وَعْيٍ وطنيٍّ يصونُ السيادة ويدرأ كلَّ ما من شأنه أن يمسَّ بها”.
واوضح، أنَّ “ظاهرة الفساد العابرة للحدود تُوجِبُ على الجميع التكاتف والتعاون والمُساعدة وتضافر الجهود؛ من أجل تقليل خطرها وتحجيمـها، ومن ثمَّ استئصالها والقضاء عليها، عبر الالتزام بالقوانين وبنود وموادِّ الاتفاقيَّـة الأمميَّـة لمُكافحة الفساد، داعياً لتفعيل وتطبيق ما خرج به المُؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد في بغداد بمشاركةٍ عربيَّةٍ ودوليَّةٍ واسـعـةٍ؛ بعـدِّه مُبادرةً مُهمَّةً في ميدان مُكافحة الفساد واسترداد الأموال محلياً وإقليمياً ودولياً”.  
وحثَّ الساعدي على “تطبيق التوصيات التي خرج بها المُؤتمر، لصناعة تكتُّلٍ دوليٍّ ضاغـطٍ؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة وإصـدار نشرة بالدول الـتي يتـأكَّد امتـنــاعــها عن إبداء الـتعـاون؛ من أجل دفعها إلى التعاون لإعادة الأموال والأشخاص المُدانين، وتأليف محاكم دوليَّةٍ مُتخصِّصةٍ في موضوع الاسترداد، فضلاً عن الإسراع في تفعيل أحكام الاتفاقيَّـتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد، مع إيلاء الأهميَّة للقضايا المُتعلّقة باسترداد الأموال”، منوها بانه يتمنى أنْ “تُكلَّلَ جهود الخيِّرين لاستئصال الفساد ومُطاردة الفاسـدين وزجـهم خلـف القضبان، وتكوين بيئةٍ مُؤسَّساتيَّةٍ نظيفةٍ تسودُها أخلاقيَّات النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام”.