بعد غرقه في مستنقع الوداع.. العبادي يتشبث بالعناد ومخالفة القانون


خاص/ تنقيب
حقيقة لفظ حيدر العبادي أنفاسه الأخيرة كرئيس للوزراء باتت واضحة أمام العيان، لكنه لا يريد المغادرة دون ترك آثار سلبية وذكريات سيئة، بل أنه  يسعى الى تخريب الملعب السياسي بعد إدراكه أنه لم يعد له مكان فيه.
فرفض العبادي قرارات نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل ابراهيم (أبو مهدي المهندس) لا يدل سوى على شيء سوى أنه طفل غاضب وسياسي يائس يحاول إثبات وجوده بالعناد ومخالفة القانون.
ونصت قرارات المهندس على إخراج مقرات الحشد الشعبي من داخل المدن وعدم نشر أية قوة للحشد في المدن خارج قاطع المسؤولية تحت أي مسمى كان، بالإضافة الى فك ارتباط جميع الفصائل بالأحزاب والتيارات والعتبات.
ومن الواضح أن هذه القرارات تتسق كليا مع قانون هيئة الحشد الشعبي وتتضمن حرصا واضحا على تنظيم مهام الحشد في إطار قانوني حكومي بما يسهم في تقوية الدولة وسلطة القانون، إلا أن العبادي رفضها جميعا بحجة “عدم تسييس هيئة الحشد الشعبي”.
ولا شك أن إجراءات المهندس ميدانية بحتة ولا علاقة لها بأية عملية تسييس، وفي المقابل فإن تعامل العبادي معها هو المسيس كليا.
أراد العبادي بعناده الطفولي هذا إثبات أنه “حازم وشجاع” حتى لو كان في ذلك ضرر على المصلحة العامة، كما أنه يسعى بسلوكه هذا الى إرضاء أمريكا والسعودية عبر استكمال سلسلة معاداته للحشد الشعبي وقادته.
ومن دوافع العبادي أيضا إدراكه أنه أصبح خارج معادلة تشكيل الحكومة الجديدة، فأراد الانتقام من الزعماء السياسيين المنتمين للخط الحشدي عبر تصرفه هذا، غير مدرك أن الحشد أكبر منه ومن الصدفة التي وضعته في رئاسة الوزراء.