بيع النفط بالدفع المسبق مستمر بإثارة الجدل.. تفسير جديد “خطير” حول الخطوة المرتقبة

سجلت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الخميس، اعتراضها الشديد على خطوة وزارة النفط نحو بيع النفط العراقي بعقود طويلة الأجل، فيما قدمت تفسيرًا يشير الى ان الخطوة تعني “اقتراضًا” بفوائد كبيرة. وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي في بيان، تلقت “تنقيب” نسخة منه انه “نرفض بشدة مساعي الحكومة العراقية لبيع النفط العراقي بعقود طويلة الأجل لسنوات قادمة بالأسعار الحالية المنخفضة كثيرا، وتشكل هذه العقود بحقيقتها اقتراض خارجي بضمان النفط العراقي وتسديدها بأسعار مضاعفة مستقبلًا”. واضاف ان “الحيف والخسارة المترتبة على تلك العقود تتمثل بان العراق يبيع نفطه بسعر هذه الأيام وهي أثمان بخسة للغاية بينما تستمر تلك الشركات المشترية باستلامه خلال خمس سنوات قادمة قد تتغير أسعار النفط فيها الى ضعف ما عليه الان خصوصًا فيما لو تخلص العالم من وباء كورونا وتأثيراته على حركة الاقتصاد”. واشار الى انه “وبحساب بسيط فان احتساب عقود تصدير النفط بكميات أربعة ملايين برميل شهريا وفق أسعار السوق الحالية سيقدم فوائد بمقدار (١،٥) مليار دولار سنويا لتلك الشركات من ثروات العراقيين وتكون مجموع الخسارة للسنوات الخمسة مدة عقود التصدير تزيد على سبعة مليارات دولار”، لافتاً الى انه “توجد مصادر لايرادات أخرى اكثر من هذا المبلغ باضعاف يمكن تحصيلها وبمدة اقل نذكر منها :- 

  1. مكافحة أنشطة الفساد المتفشية في مزاد العملة للبنك المركزي وستوفر على الأقل (٢،٥) تريليون دينار سنويا
  1. اعتماد آليات رقابية مشددة على عمل جميع المنافذ الحدودية بما فيها الإقليم وحوكمتها وسيوفر على الأقل (٨-١٠) تريليون دينار سنويا
  1. اعفاء العراق من نسبة تخفيض صادراته وفق اتفاق – أوبك بلص- البالغة مليون برميل يوميا وستوفر عند بيعها اكثر من (١٧) تريليون دينار وفق معدل سعر أربعين دولار للبرميل
  1. مراجعة جولات التراخيص التي ضاعفت كثيرا كلفة انتاج النفط العراقي الى معدلات تصل الى ما يقارب ثلث مجموع الإيرادات النفطية في بعض أوقات هبوط أسعار النفط .
  1. مراجعة تراخيص الهاتف النقال بمعادلة عادلة للدولة العراقية وتسديد شركاتها المستحقات المالية بذمتها من ضرائب وديون ويوفر على الأقل عدة تريليونات من الدنانير.