حراك في مجلس النواب الأميركي لمنع بيع الاسلحة للكيان الصهيوني

قدمت مجموعة من الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب الأميركي بقيادة النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك  قرارًا يهدف إلى منع بيع أسلحة بقيمة 735 مليون دولار للكيان الصهيوني .

ونقلت صحيفة ذي هيل الامريكية في تقرير إن ” القرار قد يكون رمزيا حيث من غير المرجح أن يمنح الزعماء الديمقراطيون الذين يدعمون البيع التشريع تصويتًا ونافذة للمشرعين لإجبارهم على التصويت لمنع إغلاق البيع في غضون يومين. لكن هذا الجهد يسلط الضوء على الانقسام المتزايد بين الديمقراطيين بشأن الكيان الصهيوني مع استمرار العدوان الدموي في غزة”.

وقالت كورتيز في بيان اعلنت فيه قرار الرفض ” لقد باعت الولايات المتحدة على مدى عقود اسلحة بمليارات الدولارات الى الكيان الصهيوني دون مطالبتهم احترام الحقوق الفلسطينية الأساسية، وبذلك فقد ساهمنا بشكل مباشر في وفاة وتشريد وحرمان الملايين من حقوقهم “.

واضافت “في الوقت الذي يدعم فيه الكثيرون ، بمن فيهم الرئيس بايدن ، وقف إطلاق النار ، يجب ألا نرسل أسلحة هجومية  مباشرة إلى رئيس الوزراء نتنياهو لإطالة أمد هذا العنف”.

وتابع التقرير انه” وبالاضافة الى النائبة كورتيز يقود الجهود ايضا النائبان الديمقراطيان مارك بوكان ورشيدة طالب ، كما ان من بين الرعاة الاخرين للقرار من النواب الديمقراطيين كوري بوش وبيتي ماكولوم  وأيانا بريسلي وإلهان عمر وبراميلا جايابال وأندريه كارسون “.

واشارت كورتيز وطالب في رسالة الى  أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الذين يسعون الى رعاية الحل السلمي “لقد مضى وقت طويل على إنهاء سياسة الولايات المتحدة لمبيعات الأسلحة العسكرية غير المشروطة ، ولا سيما للحكومات التي انتهكت حقوق الإنسان” ، مبينة ” يجب على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية ودعم حقوق الإنسان ، وليس التسرع في مبيعات الأسلحة التي يمكن أن تغذي المزيد من العنف”. بحسب الرسالة .