حرب : قبول القضاء الطعن بفقرة او مادة من الموازنة لايعني إيقافها

اكد الخبير القانوني طارق حرب , الخميس , ان قبول أي طعن بفقرات او مواد الموازنة المقرة لهذا العام لايعني إيقاف العمل ببقية المواد او الفقرات الأخرى من القانون , مبينا ان قبول الطعن بفقرة واحدة او اثنين من مادة معينة سوف لن توقف بقية الفقرات بذات المادة القانونية .

وقال حرب في تصريح ان ” الحكومة عندما أعلنت على لسان متحدثها الرسمي بانها ستقدم طعونا ببعض الفقرات خاصة في مجال قطاع الكهرباء الى المحكمة الاتحادية ليس باضرورة ان تتوقف بقية المواد بقانون الموازنة الاتحادية ” .

وأضاف انه ” في حال قبول المحكمة الطعن بمادة او فقرة من الموازنة الاتحادية سوف لن يوقف القانون برمته او حتى ان القبول بالطعن بفقرة واحدة او اثنين من مادة واحدة لاتنسحب على بقية الفقرات الأخرى وستكون عاملة وفاعلة” .

يذكر ان المتحدث الرسمي باسم الحكومة حسن ناظم اعلن خلال مؤتمه الصحفي الأسبوعي حضرته أن الحكومة ستقدم طعناً في بعض فقرات الموازنة، لدى المحكمة الاتحادية العليا.