حقوق الانسان تطالب البرلمان المقبل بإقرار قانون جرائم المعلوماتية

جددت مفوضية حقوق الانسان في العراق، مطالبها السابقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، وإقرار قوانين حرية التعبير والتظاهر السلمي وقانون جرائم المعلوماتية.
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه “تنقيب” ، إن “الحكومة والبرلمان مطالبان، في المرحلة المقبلة، بإقرار قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وقانون جرائم المعلوماتية، مشيرا الى أن الواقع الاجتماعي يحتاج الى إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وحماية الطفل”.
ودعا البياتي الى “حماية الاشخاص من الاخفاء القسري، إذ بلغ عدد الحالات منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي الى الآن، مليون مفقود في العراق”، مشددا على ضرورة إقرار قانون مناهضة التعذيب”.
وأوضح أن “حقوق الانسان المدرجة ضمن الاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل العراق، تتعارض مع بعض فقرات الدستور، ولهذا نحتاج الى قوانين تترجم هذه الحقوق”، لافتا الى أن “النظام السياسي الذي اعتمد على المحاصصة، لم يدع المؤسسات والسلطة في العراق إلى التوجه لاقرار حقوق المواطن باعتباره مصدراً للسلطات”.
وبين البياتي، أن “ما يقرب من 1000 شكوى تتعلق بحق الحرية إضافة الى سوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز، لا يوجد فيها تحقيق وشفافية وآليات للمساءلة والتعويض”.