حقوق الانسان: قرارات الاتحادية بشأن استقلالية المفوضية باتة وملزمة

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي ، السبت ، ان المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية ارتباط المفوضية بمجلس النواب ماليا وإداريا وفنيا، مشيرا الى أن قرارات المحكمة باتة وملزمة.

وقال الغراوي في تصريح تابعته”تنقيب” إن “المحكمة الاتحادية اثبتت في قرارها النص الدستوري 88  هو رسم السياسة العامة لمفوضية حقوق الانسان وبقائها هيئة مستقلة ماليا وإداريا وفنيا”.

وأضاف أن “جميع قرارات المحكمة الاتحادية العليا  باتة وملزمة فيما يتعلق باستقلالية مفوضية حقوق الإنسان إداريا وماليا وفنيا عن مجلس النواب”.

وأشار إلى أن “المفوضية العليا لحقوق الإنسان تخضع لإشراف ورقابة مجلس النواب دون تدخل الأخير بالجانب المالي والإداري”.

وكانت المحكمة الاتحادية أبدت في وقت سابق ملاحظات بشان عدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الإنسان بمجلس النواب  وبقائها هيئة مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.