jessa rhodes escort 1999 ford escort radio removal escort girl in huddersfield what does girlfriend experience mean

حكومة الانبطاح تفرش الدروب ورودا للشيوخ الدواعش


خاص/ تنقيب
شيوخ عشائر في الأنبار معروفون بأنهم دواعش، وأسماؤهم معممة على نقاط التفتيش من أجل اعتقالهم، لكن حكومة الانبطاح برئاسة حيدر العبادي تنقذهم من ملاحقة العدالة تحت مسمى “المصالحة الوطنية”.
فقد انتشر كتاب صادر عن مستشارية الأمن الوطني يتضمن موافقة العبادي على توصيات لخلية المصالحة الوطنية بـ”الترحيب بعودة الشيخ الى مناطقهم والوقوف لجنبهم وتشجيعهم لمساهمتهم في دعم وإرساء الأمن المجتمعي والاستقرار الدائم لمناطقهم وعشائرهم ورفع أسمائهم من السيطرات إن وجدت وإيقاف وكف التحري عنهم لما ورد في المعلومات الأمنية المثبتة إزاء كل منهم سابقا”.
والشيوخ الواردة أسماؤهم في الوثيقة هم: صباح صطام شرجي، علي حمادي سمير المحمدي، أحمد ساجر الملحمي، أحمد تركي مصلح الفريجي، عدنان خميس جميل العلواني، نايف أحمد، إبراهيم نايف مشحن الحردان، حاتم عبد الرزاق عناد، رعد دحام نصيف الجوعاني، مشحن عباس الجميلي، أدهم عريان الزوبعي، صلاح ضاري خلف نومان، عنتر صابر بديوي، وإبراهيم مدني.

ومعظم هؤلاء من الدواعش، فحاتم عبد الرزاق عناد الكعود له صورة شهيرة وهو يجلس وسط عناصر تنظيم داعش الإرهابي، كما أن الشيخ غازي الكعود عضو مجلس النواب العراقي اتهمه في عام 2014 بالتسبب بدخول عناصر داعش الى ناحية الفرات.

حاتم عبد الرزاق الكعود جالسا بين رفاقه الدواعش
 
وكذلك الحال بالنسبة لمشحن عباس الجميلي، حيث يعد ممن وفر البيئة المناسبة لدخول تنظيم داعش الإرهابي الى الأنبار، ونجله رافع اعتقلته القوات الأمنية في حزيران 2016 لأنه من أبرز أمراء التنظيم في الأنبار ومتورط بجرائم قتل للمدنيين واستهداف للقوات الأمنية خلال عامي 2014 و2015 عندما كان الدواعش يسيطرون على الفلوجة والكرمة.

رافع مشحن الجميلي حاملا السلاح مع مجموعة إرهابيين عند مدخل مضيف أبيه.
 
وقد دعا النائب في البرلمان وأحد شيوخ عشيرة البو نمر غازي الكعود، إلى تظاهرات احتجاجية ضد القرار، لمطالبة رئيس الوزراء بالعدول عنه ورفضه لأنه “عار بحق شهدائنا وعوائلهم”.
وتحدث الكعود في بيان له، عن أن المشمولين بهذا العفو كانوا قد وعدوا رئيس الوزراء بنصرة قائمته الانتخابية على حساب دماء الشهداء الأبرار.
واستنادا الى هذا المكسب الانتخابي للعبادي تحركت خلية المصالحة الوطنية ومستشارية الأمن الوطني لتنظيف سجلات هؤلاء المجرمين، متخليتين عن شرف المهنية وراضيتين ببيع دماء الشهداء بأبخس ثمن.
ومن أجل التخفيف من بشاعة الموضوع، أصدرت خلية المصالحة الوطنية بيانا ترقيعيا مثيرا للسخرية قالت فيه إن الإجراءات “لا تتضمن عفوا عنهم ولا اسقاط تهم موجهة اليهم بل ومن حق اي مواطن لديه حق شخصي اقامة الدعوى عليهم في المحاكم المختصة وفقا للقانون”.