حكومة السعودية ترفض عرضاً من ابن طلال مقابل إطلاق سراحه


متابعة/ تنقيب
قال مسؤول سعودي رفيع إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل أكثر من شهرين في حملة مزعومة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.
والأمير الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس صافي ثروته بنحو 17 مليار دولار، هو رئيس مجلس إدارة ومالك شركة المملكة القابضة الاستثمارية وأحد أبرز رجال الأعمال السعوديين.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تماشيا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية إن الأمير الوليد عرض رقما معينا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم الأحد لم يوافق المدعي العام عليه.
وقال مصدر ثان مطلع على القضية إن الأمير عرض تقديم “تبرع” للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره. إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.
وتم توقيف الوليد منذ أوائل شهر تشرين الثاني مع عشرات من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد في حملة على الفساد. واحتجزتهم السلطات في فندق ريتز كارلتون الفاخر في العاصمة الرياض فيما تسعى للتوصل إلى تسويات مع الموقوفين.
ويقول مسؤولون سعوديون إنهم يسعون لاستعادة نحو مئة مليار دولار يقولون إنها أموال من حق الدولة. وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أمر بتنفيذ الحملة، إلى أنه يريد إغلاق تلك القضايا بسرعة ويتوقع من أغلب المشتبه بهم إبرام تسويات.