خبير قانوني: عقوبة الاعدام تحتاج الى تشريع برلماني لتحديد مدة تنفيذها

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان عقوبة الاعدام تحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية من اجل تنفيذها، وهو مايؤخر تنفيذ الاحكام، مؤكدا حاجة العقوبة الى تشريع برلماني من اجل تحديد مدة التنفيذ بعد اصدار الحكم.

وقال التميمي في تصريح تابعته”تنقيب” ان “مناصري عقوبة الاعدام يرونها مهمة لأنها تحقق الردع والعدالة الاجتماعية وهي مبدا قرآني من حيث القصاص”.

واضاف ان “المعارضين للعقوبة المذكورة يرون أن تبدل المجتمعات وتطورها يحتاج إلى استبدال العقوبة بالمؤبد لان الإعدام لم يعد يلائم روح العصر”.

وأوضح التميمي، انه “في قانون الأصول العراقي يحتاج تنفيذ الاعدام إلى مصادقة رئيس البلاد وهذا يحتاج إلى قانون خاص يشرع يحدد مدة المصادقة والنفاذ وايضا مدة التنفيذ لان المدة مفتوحة من حيث المصادقة والتنفيذ، لافتا الى ان الماده ٨٦ من قانون العقوبات تؤكد أن عقوبة الاعدام نافذه و إلغاءها يكون بقانون”.