دولة القانون تطالب بكشف الجهة التي دست فقرة خطيرة في قانون العفو


متابعة/ تنقيب
طالب ائتلاف دولة القانون اليوم الجمعة بإجراء تحقيق يكشف عن الجهة التي دست الفقرة الخطيرة المتعلقة بإطلاق سراح الإرهابيين في قانون العفو العام وعرض نتائج التحقيق بشكل معلن.
وقالت النائبة عن الائتلاف فردوس العوادي في بيان تلقته وكالة “تنقيب” إن “تزوير قانون العفو العام بإضافة فقرة غير مصوت عليها تشمل الإرهابيين به، اكبر فضيحة في تاريخ العراق”، مؤكدة أن “هذه الفضيحة لا يمكن لها ان تمر مرور الكرام”.
وطالبت العوادي “كل السلطات على المستويات التشريعية والقضائية والتنفيذية بأن تحقق بالموضوع وتكشف عن الجهة التي اضافت فقرة في القانون بصحيفة الوقائع العراقية يحصل من خلالها الإرهابيون الذين استهدفوا القوات الأمنية والعراقيين على العفو”.
وأكدت أن “على رئاسة مجلس النواب وكذلك الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء أن يبينا موقفهما من هذا التزوير وكيفية وصول هذه الفقرة الى الصحيفة الرسمية دون ان يصوت او يصادق عليها مجلس النواب”.
وأضافت أن “نتائج التحقيق بهذه المسألة يجب ان تكون امام الشعب العراقي ليعلم جيدا ويتعرف على الجهة التي لها مصلحة بالعفو عن الإرهابيين وقتلة الشعب”، مشيرة الى ان “مجلس النواب ملزم بالإعلان عن لجنة تحقيقية بهذا الشأن”.