شروط تعجيزية و"محاولات التفاف" بشأن الانتخابات


متابعة/ تنقيب
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد الأسدي اليوم الاثنين إن بعض الجهات داخل مجلس النواب فرضت شروطا تعجيزية على الحكومة لإجراء الانتخابات وتحاول الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.
وقال الأسدي في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى مجلس النواب إن “تعديلات أقرتها اللجنة القانونية على قانون الانتخابات النافذ رقم 45 لسنة 2013 طرحت بعد التوصيت على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 12 أيار، ولكن أثناء طرح التعديلات حدثت مناقشات عاصفة داخل المجلس”.
وأكد الأسدي أن “هناك محاولات وإرادة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، من خلال وضع شروط تعجيزية لا تستطيع الحكومة تطبيقها تفصيليا، وأن تدرج ضمن قانون الانتخابات وتربط بموعد اجراء هذه الانتخابات، وهو ما دعا لرفع الجلسة مؤقتا للتداول”.
وأوضح أنه “في حال عدم المضي بالتعديلات وإقرارها ستجرى الانتخابات المقبلة وفقا للقانون النافذ حاليا رقم 45 لسنة 2013”.