عشرات الشركات الامريكية تفرض على نفسها حظرا على التبرعات للحزب الجمهوري

كشف تقرير لصحيفة ” ذي هيل” الامريكية، الاحد ، انه وعلى الرغم من تراجع البعض من الشركات عن تعداتها بعدم تمويل الحملات الانتخابية للحزب الجمهوري في اعقاب احداث الكابتيول الا ان العشرات من الشركات من الامريكية مازالت تفرض على نفسها حظرا على تمويل التبرعات لصالح المشرعين الجمهوريين.
وذكر التقرير ان ” العشرات من الشركات بعد هجوم 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول اعلنت إنها ستتوقف عن التبرع للجمهوريين البالغ عددهم 147 الذين صوتوا لإلغاء النتائج ، لكن الإفصاحات المالية الأخيرة تظهر أن بعضها يقدم الآن مساهمات مباشرة لأذرع الحملة الانتخابية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ التي تقوم بالتعويضات للمشرعين انفسهم “.
واضاف ان ” شركات عملاقة مثل انتل للتكنولوجيا تبرعت بمبلغ 15 الف دولار إلى اللجنة الوطنية للكونغرس الجمهوري، فيما تبرعت شركة التأمين الصحي ( سيغنا) ، التي قالت إنها ستوقف التبرعات للمشرعين الذين “يشجعون أو يدعمون العنف” ، بمبلغ 15 الف دولار ايضا في شباط الماضي لذراع حملة الجمهوريين في مجلس الشيوخ”.
وبررت الشركتان تصرفاتهما بالقول إن ” أنهما ما زالا متمسكين بحظر التبرعات المباشرة لهؤلاء المشرعين، فيما يشير النقاد إلى أن النتيجة النهائية هي نفسها وهي المزيد من أموال الشركات للجمهوريين الذين اعترضوا على نتائج الانتخابات، اما المتحدث باسم سيغنا فقال” سنواصل دعم المنظمات والمرشحين والمسؤولين المنتخبين الذين يدافعون عن أولويات الشركة ، بما في ذلك لجان الحملة الوطنية لكلا الحزبين”. مما يكشف نفاق وبراغماتية الشركات الامريكية .
واشار مركز الحوكمة البيئية التابع لمركز كونفرنس بورد الى انه ” بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى الاستمرار في المشاركة السياسية ، هناك خطوات يمكن أن تتخذها في مواجهة رد الفعل العكسي العام نتيجة التناقض بينما اعلنته في السابق وما تقوم به حاليا من فعل “.