فرنسا تحسم أمرها بشأن أطفال الدواعش الذين يحملون جنسيتها


متابعة/ تنقيب
بعد أن تضاربت المعلومات بشأن موقوفي تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سوريا، لا سيما بعد أن طالبت قوات سوريا الديمقراطية البلدان الغربية باسترجاع مواطنيها الدواعش وعائلاتهم، في ظل رفض أو صمت دولي تجاه هذا الملف، حسمت فرنسا أمرها على ما يبدو في ما يتعلق أقلها بأطفال عناصر التنظيم.
وأعلن مسؤولون فرنسيون أن “فرنسا تعمل من أجل إعادة أطفال تحتجزهم قوات كردية سورية، وهم أبناء مقاتلين إرهابيين فرنسيين، لكنها ستترك أمهاتهم لتحاكمهن السلطات المحلية”.
يذكر أن فرنسا تواجه مثلها مثل دول أوروبية أخرى، مشكلة كيفية التعامل مع المتطرفين وعناصر “داعش” المشتبه بهم وأسرهم الذين يسعون للعودة من مناطق القتال في العراق وسوريا، وكذلك التعامل مع المحتجزين، بعدما خسر التنظيم مساحات كبيرة من الأراضي.
وعلى الرغم من أن سياسة الحكومة هي رفض قبول المقاتلين وزوجاتهم، قالت فرنسا إنه ينبغي حسم وضع القُصر.
وأكد مسؤول فرنسي أن “السلطات الفرنسية تدخل الآن مرحلة نشطة في تقييم احتمال إعادة القصر إلى الوطن”.
وأبلغت أسر في فرنسا عن وجود نحو 60 امرأة في سوريا، بينهن 40 أماً، معهن نحو 150 قاصراً، والغالبية العظمى من الأطفال دون السادسة من العمر.
وبعد تبادل المعلومات مع السلطات الكردية والصليب الأحمر الدولي، حددت باريس مواقع بعضهم في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد.
وقال المسؤولون إن “التحضيرات جارية لإعادة الأطفال على أساس كل حالة على حدة، بمن فيهم من ولدوا في سوريا”.
وستتوقف عودتهم على موافقة الأمهات على فصلهن عن أطفالهن.
وأضاف أحد المسؤولين “هذا من مصلحة الأطفال”.
وتخشى باريس إن تُرك هؤلاء الأطفال في سوريا أن يصبحوا متطرفين أيضا في نهاية المطاف.
يشار إلى أن عودة الأطفال قد تبدأ بنهاية العام، لكن تعقيد الوضع ربما يؤخر الإطار الزمني.