كيف ستراقب مفوضية الانتخابات تمويل الأحزاب؟

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، عن خطوات مراقبة تمويل الأحزاب، فيما حددت الاعمار التي يمكنها المشاركة في الانتخابات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان إن المفوضية وضعت نظاماً للحملات الانتخابية لتنسيق عمل المرشحين وحملاتهم الانتخابية”، مبينةً أن “المفوضية صادقت على 249 حزباً، بينما هناك 60 حزباً قيد الإنجاز، و 106 أحزاب راجعوا دائرة شؤون الاحزاب وأبدوا الرغبة للمشاركة في الانتخابات”.
واضافت الغلاي، أنه “تمَّت المصادقة على 30 حزباً ضمن التحالفات و 10 أحزاب قيد الإنجاز، و 8 أحزاب مصادق عليها سابقاً”، لافتةً إلى أن “عدد المرشحين 186 مرشحين منهم 162 مرشحاً فردياً، و 4 من التحالفات و 20 فرداً من 11 حزباً منهم 4 أيزيديين و 5 صابئة و 4 فيليين”.
وتابعت أن “عدد المسجلين في البايومتري بلغ 15 مليوناً و 609 آلاف و951 مسجلا،ً بينما عدد البطاقات الموزعة للناخبين بلغت 13 مليوناً و 366 ألفا و167 بطاقة”، موضحةً أن “عملية تحديث سجلَّات الناخبين تجاوزت المليون من بينهم 15 ألفاً من النازحين”.
وأكدت الغلاي أن “بطاقات التصويت الخاص بلغت 363 ألفاً و 618 بطاقة”، داعيةً “ القوات الأمنية إلى مراجعة أقرب مركز تسجيل في محال سكنهم لتسلُّم بطاقاتهم البايومترية”.
وأوضحت أن “عددَ المواليد الجدد (2001، 2002، 2003) الذين حدَّثوا سجلاتهم الانتخابية 279 ألفاً و695 من أصل مليونين و 600 ألف”، مُطالبةً “اصحاب المواليد الجدد بمراجعة اقرب مركز لتسجيل بياناتهم”.
وبشأن عمل دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية، قالت الغلاي: إن “الدائرة تختص في اصدار اجازة تأسيس للأحزاب ومتابعة اعمال ونشاطات الاحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لأحكام القانون”، موضحةً انها “ترصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية والتحقيق فيها”.
وحول كيفية مراقبة تمويل الاحزاب، بينت الغلاي أن “الحزب في بداية تأسيسه يودع أمواله في المصارف العراقية وهناك سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ايرادات وانفاقات، حيث يقدم تقريراً سنويّاً بشأن ذلك ويرفع الى ديوان الرقابة المالية”، مشيرةً الى أن “الديوان يقوم بدوره في رفع تقرير ختامي عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلسي النواب والوزراء ودائرة شؤون الاحزاب”.
واكدت ان “مصادر التمويل ممكن ان تكون اشتراكات الاعضاء والتبرعات والمنح والاستثمار والاعانات المالية من الموازنة العامة”، مبينة ان “التبرعات والمنح تكون داخلية فقط وتمنع التبرعات الخارجية”.