مايكروسوف: برمجيات اسرائيلية خبيثة تستخدمها السعودية والامارات لاستهداف المعارضين

اعلنت شركة مايكروسوفت العملاقة للبرامجيات انها عطلت برامجيات خبيثة تستخدمها شركة اسرائيلية خاصة لاستهداف المعارضين والناشطين ، مبينة ان نصف الضحايا في الاراضي الفلسطينية بالاضافة الى الكثير من الاهداف في منطقة الشرق الاوسط .

ونقلت صحيفة المونيتور في تقرير عن شركة مايكروسوفت قولها إنها ” تلقت نصحية من باحثين في معهد ( سيتزن لاب) ، وهي منظمة مراقبة في كلية مونك للشؤون العالمية بجامعة تورنتو ، للتحقيق في البرامج الضارة من مجموعة أطلق عليها اسم ( سرغوم ) “.

واضافت ان ” التحقيقات بينت ان مجموعة سرغوم الاسرائيلية تستخدم برامج ضارة في المتصفحات واستغلال لبرامج مايكروسوفت ، حيث يقوم المتسللون بارسال عناوين احادية على تطبيق المراسلة مثل واتس اب “.

وبين التقرير ان ” مجموعة سرغوم هي شركة اسرائيلية تحمل اسم كانديرو حيث تبيع هذه الشركة برامج التجسس التي يمكنها إصابة مجموعة من الأجهزة والأنظمة الأساسية ومراقبتها ، بما في ذلك نظام تشغيل مايكروسوفت وندوز “.

واوضح ان ” عملاء الشركة الاسرائيلية حكومات اجنبية حصرا حيث تم بيع برامجياتها الى وكالات حكومية في أوزبكستان والإمارات والسعودية ، فيما نوهت شركة مايكروسوفت الى ان البرامجيات الخبيثة استخدمت في “هجمات دقيقة” استهدفت أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والعاملين في السفارات والمعارضين السياسيين”.

وتابع التقرير ان ” ما يقرب من نصف الضحايا الذين تم التعرف عليهم كانوا في الأراضي الفلسطينية ، اما والأهداف المتبقية فكانت في إيران ولبنان واليمن ومنطقة كاتالونيا الإسبانية والمملكة المتحدة وتركيا وأرمينيا وسنغافورة”.

وواصل التقرير ان ” برامج التجسس كانت ترتبط بالبنية التحتية في مواقع تتنكر شكل منظمات للدفاع عن حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية ، وبلاك لايف ماتر التي تتعلق بحقوق السود في الولايات المتحدة، كما اكتشف الباحثون أيضًا “مجالات شبيهة” للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى”.

وقالت شركة مايكروسوفت في بيان لها إنها ” تعمل على معالجة المخاطر التي تحدث عندما تقع الأسلحة الإلكترونية في الأيدي الخطأ وتهدد حقوق الإنسان” ، مشيرة الى ان ” العالم الذي تقوم فيه شركات القطاع الخاص بتصنيع وبيع الأسلحة الإلكترونية يعد أكثر خطورة على المستهلكين والشركات من جميع السلطات والحكومات”.