ماي تواجه مصاعب متزايدة مع انهيار وشيك لمفاوضات بريكست


متابعة/ تنقيب
تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معركة على جبهتين هذا الأسبوع، إذ تقاتل من أجل إقناع وزرائها وإقناع بروكسل أيضا بخطتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، في وقت دخلت مفاوضات بريكست منعطفا خطيرا.
ويتعين على ماي أولا استيعاب تمرد حكومي ضدها، ثم محاولة التغلب على أزمة مفاوضات الطلاق في قمة لقادة الاتحاد الاوروبي في بروكسل، رغم أن إحرازها اختراقا لا يزال يبدو بعيد المنال.
وبدأ الوقت ينفد في محادثات الطلاق الأوروبي البريطاني، وقد تكون قمة قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حاسمة في التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل.
ومع اقتراب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في نهاية آذار/مارس المقبل، أكّد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الجمعة الحاجة إلى تحقيق “تقدم جوهري” في مفاوضات بريكست، خصوصا في ما يتعلق بمسألة الحدود الايرلندية.
ووصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك القمة التي تبدأ الأربعاء بأنّها “لحظة الحقيقة” لخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لماي، فليس عليها فقط أن تفوز بثقة القادة الاوروبيين، بل أيضا بحلفائها المثيرين للمشاكل في بريطانيا.
وسيبدأ مسلسل العمل الشاق لماي الثلاثاء عندما تناقش مسألة الحدود الإيرلندية مع حكومتها، وسط تكهنات بأن وزراء آخرين قد يستقيلوا إذا ما مضت رئيسة الوزراء قدما في مقترحاتها.
وكتب وزير بريكست السابق ديفيد ديفيس، الذي استقال من منصبه في تموز/يوليو الفائت احتجاجا على خطة ماي للطلاق، في صحيفة “صنداي تايمز” أنّ خطط ماي “غير مقبولة تماما” وحضّ الوزراء على “ممارسة سلطتهم الجماعية” هذا الاسبوع.
ولا تريد لندن ولا دبلن ولا بروكسل أن تفرض نقاط تفتيش على الحدود بين أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة، لكن المشكلة لا تزال قائمة بانتظار إيجاد حل لرغبة ماي في مغادرة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.
واقترحت بريطانيا أن تستمر في اتباع القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كخيار بديل لإبقاء الحدود مفتوحة، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع يجنّب الحاجة إلى نقاط حدودية.
وتقول ماي إن ذلك سيكون مؤقتا فقط، لكن المتحدثة باسمها أجبرت على توضيح هذه النقطة بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن الترتيب “المساند” النهائي لن يكون له تاريخ انتهاء قانوني.
لكن المشككين بالاتحاد الأوروبي يطالبون بتحديد الفترة التي ستواصل فيها بريطانيا التقيّد بالقواعد الجمركية الأوروبية والتي ستتمكن من بعدها من توقيع اتفاقات تجارية مع شركاء آخرين.
وبوسع هذا الاقتراح أن يجعل ايرلندا الشمالية متماشية مع قواعد بروكسل، وبالتالي مختلفة عن باقي المملكة المتحدة.
وأثارت هذه الخطط غضب المتشددين المؤيدين لبريكست في حزب المحافظين اليميني الذي تتزعمه ماي، بالإضافة لحلفائها في الحزب الوحدوي الديموقراطي في إيرلندا الشمالية.