مفوضية الانتخابات تطعن بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإيقاف عملها


متابعة/ تنقيب
اعربت مفوضية الانتخابات اليوم الاربعاء عن استغرابها من صدور القرار الأخير لمجلس الوزراء حول استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية، فيما اشارت الى انها ستطعن بالقرار.
وقال مجلس المفوضين في بيان تلقته وكالة “تنقيب” انه “يستغرب من صدور القرار الأخير لمجلس الوزراء حول استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية”، مبيان ان “هذا يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة باعتبار ان مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب وهي مشكلة من قبله وفق الماده 102 من الدستور وهي مسؤولة في اداء أعمالها امام مجلس النواب”.
واضاف المجلس ان “مجلس الوزراء علل قراره الأخير بالاستناد للتعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ المعدل، بينما نصوص التعديل جاءت واضحة بخصوص إيقاف عمل المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات ولحين إكمال التحقيق بجرائم التزوير”، موضحا ان “هناك لجنة وزارية خماسية مشكلة للتحقيق بذلك وقد أنهت اللجنة أعمالها وقامت برفع توصياتها حسب ماجاء بكتابها المرقم 14810/3/1/1 بتاريخ الـ15 من تموز الماضي، الى رئيس الوزراء الذي بدوره صادق على توصياتها وإرسالها حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 2539/42/65/1/2/ بتاريخ الـ25 تموز الماضي، لمجلس المفوضين من القضاة المنتدبين”.
وتابع انه “تم إصدار قرار بتنفيذ ماورد بالتوصيات وهي عزل ثلاثة مدراء من مكاتب المحافظات وموظفين اثنين وبعد انتهاء اعمال القضاة المنتدبين وذلك بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج وذلك في الـ19 من اب الحالي، والتي اثبتت تطابقا كبيرا في النتائج بنسبة مايقارب 99‎% وبعد انفكاكهم في ٢٠ اب، تمت مباشرة المفوضيين ومدراء المكاتب لأعمالهم وخاصة ان التعديل الثالث جاء فيه (ينتهي التوقيف عن العمل بانتهاء التحقيق بجرائم التزوير) والتي هي أصلا غير موجودة وخصوصا بعد تطابق النتائج”.
واكد ان “تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من اثار سلبية على مجمل العملية الديمقراطية بالبلد، خاصة وان هناك استحقاقا انتخابيا قريبا تتحمله الجهات التي اتخذت قرارات ليس لها سند من القانون”، موضحا ان “مجلس المفوضين سوف يستخدم الطرق القانونية في الطعن بالقرارات التي تمس إستقلالية المفوضية طبقا للدستور وقانونها رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧”.
وتدعو المفوضية رئيس الجمهورية ومجلس النواب المقبل وكافة القيادات والفعاليات السياسية الى “الوقوف معها وحمايتها ومنع التدخلات في عملها”.